ایجاد چنین مکانیسم هایی مزایای قابل توجهی را برای بدهکاران و طلبکاران به طور یکسان فراهم می کند.

کشورهایی که در موقعیت قوی تری قرار دارند باید به اعضای آسیب پذیر جامعه جهانی، به ویژه آن هایی که دچار مشکل بدهی هستند، کمک کنند.

تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می دهد که هزینه درازمدت پراکندگی تجارت به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی می رسد.

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF) روز پنجشنبه گفت: «به مکانیسم های سریع تر و کارآمدتر برای ارائه حمایت بدهی به کشورهای آسیب پذیر نیاز فوری داریم.

آسیا بیش از همه تحت تأثیر پراکندگی بی رویه قرار خواهد گرفت.