آیا افزایش نرخ بهره باعث کنترل تورم می شود؟ | بررسی رابطه بین نرخ بهره و تورم

باتوجه به توضیحات ارائه‌شده، سوالی که ممکن است به ذهن شما خطور کند این است:

اجازه دهید مثال دیگری بزنیم.
ترکیه را در نظر بگیرید. در ۱.۵ سال گذشته، عرضه پول گسترده و شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور بیش از ۲ برابر شده است. این عوامل منجر به تورم بسیار بالایی شد و به حدود ۸۰٪ در طول سال به اوج خود رسید. در این مدت نرخ بهره ترکیه بین ۸ تا ۱۸٪ در نوسان بوده است. این شکاف قابل‌توجه میان تورم و نرخ بهره تاثیر عمده‌ای بر الگوهای استقراض و وام‌دهی در این کشور دارد. با توجه به این وضعیت، افراد و مشاغل در ترکیه تمایل دارند تا ارز محلی ترکیه (لیر) را قرض کرده و از آن برای خرید دارایی‌هایی مانند دلار آمریکا، طلا، سهام، املاک، مستغلات، ارزهای دیجیتال و غیره استفاده کنند. دلیل این امر این است که انتظار می‌رود این دارایی‌ها در ۳ تا ۵ سال آینده بازدهی بهتری در مقایسه با لیر ترکیه که به‌دلیل تورم بالا ارزش خود را از دست می‌دهد داشته باشند.

مشکل وضعیت ترکیه این است که کاهش نرخ بهره تنها بخشی از تورم ناشی از کسری مالی را کاهش می‌دهد اما عواقب منفی دیگری مانند افزایش حملات سفته‌بازانه به ارز کشور و تورم ناشی از وام‌دهی بانکی را تشدید می‌کند. علاوه‌برآن، جذابیت نگهداری لیر ترکیه را برای افراد و به‌خصوص سرمایه‌گذاران پایین می‌آورد. در این زمان که نرخ بهره پایین است، افراد لیر ترکیه را وام می‌گیرند و با آن در هر دارایی با‌ارزش دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به‌طور خلاصه، افزایش نرخ بهره می‌تواند در کوتاه مدت اثرات مثبتی داشته باشد. اگر عرضه پول در یک دوره زمانی محدود شود، در واقع می‌تواند باعث رکود اقتصادی و کاهش موقت تورم شود. نکته قابل‌توجه این است که افزایش نرخ بهره به‌نوعی می‌تواند فشارهای مالی را بر بخش‌های خصوصی وارد کند زیرا آن‌ها مجبورند برای پرداخت بهره وام‌ها، بیشتر هزینه کنند. علاوه‌براین، استانداردهای وام‌دهی نیز سخت‌تر شده و دسترسی به وام برای مشاغل و افراد دشوارتر و محدودتر خواهد شد. درنتیجه قیمت دارایی‌هایی مانند سهام، املاک و غیره کاهش یافته و یا ثابت باقی می‌ماند.

به‌عنوان مثال، شرایطی را تصور کنید که تورم در طول یک سال ۵٪ باشد و شما می‌توانید وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت برای خرید یک ملک با نرخ بهره ۳ درصد دریافت کنید. وام‌گرفتن با چنین نرخ بهره (تعدیل‌شده با تورم) برای خرید یک دارایی مانند ملک بسیار جذاب است. بانک با صدور وام مسکن، در سیستم بانکی پول جدیدی ایجاد می‌کند و متعاقبا با افزایش تعداد افراد برای استقراض، قیمت دارایی‌ها و عرضه پول افزایش می‌یابد.

اما زمانی که نرخ بهره (به‌عنوان مثال) از ۵٪ به ۳٪ کاهش می‌یابد و میانگین قیمت مسکن در مقایسه با درآمد متوسط شهروندان بالا باشد، افراد انگیزه‌ای برای استقراض ندارند. در این سناریو، کاهش بیشتر نرخ بهره ممکن است نتیجه‌ای در افزایش استقراض از سوی شهروندان نداشته باشد.

این رویکرد در زمان‌هایی که بدهی دولت پایین بود و نرخ بالای وام‌های بانکی دلیل اصلی رشد عرضه پول به‌شمار می‌آمد (مانند دهه ۱۹۷۰)، به‌خوبی کار می‌کرد. بنابراین هنگامی که نرخ بهره بسیار بالاتر از تورم باشد، مردم از وام‌گرفتن بیش‌ازحد منصرف می‌شوند و ترجیح می‌دهند پول خود را نگه‌دارند. با افزایش نرخ بهره، قیمت دارایی‌ها کاهش می‌یابد و باعث می‌شود قدرت آن‌ها برای ارائه وثیقه در قبال دریافت وام کمتر شود.

در دهه ۱۹۴۰، تورمی که هم در ایالات متحده و هم در سراسر جهان وجود داشت، عمدتا به‌دلیل تامین مالی پولی برای مخارج مربوط به جنگ ایجاد شد. بنابراین عمل خلق نقدینگی و چاپ پول‌های بیشتر برای پوشش هزینه ها در زمان جنگ منجر به افزایش عرضه پول شد. این انبساط پولی که از کسری‌های بودجه دولت نشات می‌گرفت باعث افزایش تورم شد اما زمانی که جنگ به پایان رسید، هزینه‌های مربوط به کسری بودجه نیز به پایان رسید. در نتیجه، چاپ پول بیشتر که باعث تورم می‌شد نیز متوقف و این امر منجر به کاهش نرخ تورم شد.

اگر تورم، ناشی از جنگ، افزایش ناگهانی جمعیت و نرخ بالای وام بانکی باشد، کاملا قابل‌رفع است! تورم ناشی از جنگ را می‌توان پس از پایان جنگ و با بازگشت دولت به رویکرد منظم‌تری برای مدیریت امور مالی خود کنترل کرد. البته ممکن است قیمت‌ها بالاتر از قبل باقی بماند اما نرخ افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند ثابت شود. تورم ناشی از استقراض بیش‌ازحد بانک‌ها نیز قابل‌حل است. این امر زمانی ممکن می‌شود که به‌طور طبیعی، رشد جمعیت به ثبات برسد و یا اقداماتی مانند تشدید سیاست‌های پولی که باعث کند‌شدن در فرآیند خلق اعتبار بانکی می‌شود، از سوی بانک‌های مرکزی صورت گیرد. در این حالت، نرخ تورم نیز تثبیت می‌شود، حتی اگر قیمت‌ها تا حدودی بالاتر بمانند.

تغییر نرخ بهره تاثیر متفاوتی بر بخش خصوصی (افراد و شرکت‌ها) و بخش عمومی (دولت) دارد. در بخش خصوصی، بسیاری از صاحبان خانه‌ها و شرکت‌ها دارای بدهی‌های ثابت بلندمدت مانند وام مسکن یا اوراق قرضه شرکتی دارند. با گذشت زمان، بخشی از این بدهی‌ها به پایان می‌رسد و برای بازپرداخت مجدد نیاز به تامین مالی دارد. اگر در این زمان نرخ بهره بالاتر باشد، ممکن است وام‌گیرندگان مجبور شوند برای وام‌های جدید خود حاضر به پرداخت نرخ‌های بهره بالاتر شوند. این موضوع می‌تواند بر تورم فشار نزولی وارد کند و به کاهش رکود اقتصادی در بخش هایی که به تغییرات نرخ بهره حساس‌تر هستند (مانند مسکن) کمک کند.

استنلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)، یک معامله‌گر بزرگ اقتصاد کلان، در یک کنفرانس سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۲ گفت:

نرخ بهره بالا منجر به کاهش سرعت وام‌دهی شده و افراد و نهادهای مختلف را تشویق می‌کند تا ارز محلی را حفظ کنند. بنابراین نرخ بهره بالا به کاهش عرضه پول و حملات سفته‌بازی به ارز کشور کمک می‌کند. البته این روش زمانی موثر است که دولت بدهی و کسری بودجه کمی داشته باشد و بیشتر رشد عرضه پول ناشی از اعطای وام بانکی باشد.

لزوما خیر. درواقع این رویکردی بود که سیاست‌گذاران کشور ترکیه برای کنترل تورم در صدد انجام آن بودند که نتیجه مثبتی نداشت. هنگامی که در سال ۲۰۲۲، اوضاع تورم در این کشور وخیم شد، آن‌ها نرخ بهره را به زیر ۱۵٪ کاهش دادند اما بااین‌حال تورم به بیش از ۸۰٪ رسید.

در واقع استفاده از استراتژی سرکوب مالی زمانی بیشترین تاثیر را در کاهش بدهی دارد که با تورم همراه باشد. در اقتصاد‌های پیشرفته تقریبا نیمی از زمان‌ها در بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۸۰، نرخ‌های بهره واقعی منفی بوده‌اند که این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های سرکوب مالی که یکی از ابزارها برای کنترل بدهی هستند، به‌طور فعال در این دوره‌ها به کار گرفته شده‌اند.

برعکس، اگر رشد اقتصاد کند باشد و بانک‌های مرکزی بخواهند با وام‌دهی بیشتر بانکی، رشد اقتصادی را تقویت کنند، از کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند که البته در این زمان این روش موثر واقع می‌شود. کاهش نرخ بهره می‌تواند وام‌گرفتن را برای افراد و مشاغل، جذاب‌تر و آسان‌تر کند. (البته طبق چیزی که در دهه ۲۰۱۰ شاهد آن بودیم، نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که کاهش نرخ بهره باعث افزایش درخواست افراد جهت استقراض می‌شود.) هنگامی که نرخ وام مسکن (به‌عنوان مثال) از ۱۵٪ به ۵٪ کاهش می‌یابد و قیمت متوسط مسکن در مقایسه با درآمد متوسط شهروندان معقول باشد، می‌تواند انگیزه افراد را برای گرفتن وام‌های بیشتر بالا ببرد. دلیل آن این است که مردم خرید خانه را مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌دانند و افراد با درخواست وام، منجر به افزایش تورم و خانه‌سازی بیشتر و بالا رفتن تقاضا برای سازندگان می‌شوند.

اگر تورم ناشی از کسری‌های مالی یک دولت سرسام‌آور باشد، نرم‌های بهره بالا واقعا کمک زیادی به متوقف کردن آن نمی‌کنند. یک بانک مرکزی و سیستم بانکداری تجاری به‌هرحال در این زمان‌ها مجبور است تا کسری‌های مالی دولت خود را تامین مالی کند. اگر آن‌ها پول زیادی را برای کمک به دولت چاپ کند، در این صورت پول‌ها وارد گردش شده و تورم بالا می‌رود و در نتیجه آن نرخ‌های بهره نیز افزایش می‌یابند.

تصویر زیر عرضه پول و شاخص قیمت مصرف‌کننده کشور آرژانتین را نشان می‌دهد.

اما در دهه ۱۹۷۰، ایالات متحده بدهی پایینی داشت و بنابراین با این بار بدهی کم می‌توانست سیاست‌های انقباض پولی را دنبال کند و برای محدود کردن وام‌های بانکی و تقاضای مصرف‌کننده که در نهایت به کنترل تورم کمک می‌کند، نرخ بهره را افزایش دهد. افزایش نرخ بهره، نگهداری دلار را برای افراد و سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرد. علاوه‌برآن باعث تقویت دلار آمریکا شد و هزینه‌های واردات را کاهش داد که این در حقیقت به نفع اقتصاد ایالات متحده بود. (اجرای این سیاست، برای برخی از کشورهای در حال توسعه خارجی که حجم قابل‌توجهی از بدهی دلاری داشتند پیامدهای منفی داشت زیرا نرخ‌های بهره بالاتر، پرداخت بدهی‌هایشان را برای آن‌ها گران‌تر کرد و بر اقتصاد‌شان تاثیر منفی گذاشت و همچنین مصرف کالاهایی مانند نفت را کاهش داد.) بنابراین در این مورد، افزایش نرخ بهره به سطوح بالاتر یک روش منطقی بود تا زمینه تعدیل تورم در اقتصاد فراهم شود.

درحال‌حاضر، رئیس فدرال رزرو (جروم پاول) دربرابر وضعیت تورمی در دهه ۲۰۲۰ به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی این تورم مشابه با دهه ۱۹۷۰ است؛ درحالیکه یک تفاوت اساسی در علت رویداد این دو دوره تورمی وجود دارد. درست مانند آنچه در دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد، پاول همچنان برای کنترل وام‌های بانکی، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که علت تورم در دهه ۲۰۲۰ متفاوت است. در دهه ۱۹۷۰، وام‌دهی محرک اصلی تورم بود اما در دهه ۲۰۲۰، تورم به‌وجود‌آمده ناشی از کسری بودجه است. بسته به اینکه هر یک از عوامل چگونه در ایجاد شرایط تورمی عمل می‌کنند، این رویکرد پاول می‌تواند به نتایجی منجر شود که غیرمعمول و غیرمنتظره به‌نظر برسند.

رابطه میان نرخ بهره و تورم

نمودار زیر، نسبت بین نرخ بهره کوتاه‌مدت و تورم قیمت مصرف‌کننده را از سال ۱۹۳۴ نشان می‌دهد:

اگر تورم ترکیه عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت باشد و بانک مرکزی برای سرکوب تورم، نرخ بهره را به‌شدت افزایش دهد، در‌واقع به‌جای تعدیل تورم به رشد آن کمک کرده است. به‌عنوان مثال کشور آرژانتین، درحال‌حاضر دارای نرخ تورم بیش از ۱۰۰ درصد است. سیاستگذاران آرژانتینی برخلاف کشور ترکیه، نرخ‌های بهره را بسیار افزایش دادند تا آن را کنترل کنند اما با‌این‌حال نه‌تنها تورم کاملا مهار نشده، بلکه حتی بدتر از کشور ترکیه همچنان باقی است.

علت پیچیدگی ارتباط بین نرخ بهره و تورم

با‌این‌حال، علی‌رغم اینکه اجرای تکنیک کنترل سرمایه مزایایی را به‌همراه دارد اما منجر به یک سیستم اقتصادی متمرکز و از بالا به پایین شده و سرمایه همواره به‌دنبال راه‌هایی برای فرار از محدودیت‌های ایجاد شده خواهد بود.

در زمان‌های رشد اقتصادی جهانی یا درگیری‌های بزرگ مانند جنگ‌ها، تقاضا برای نفت افزایش می‌یابد. این تقاضای بالا، نسبت به عرضه محدود نفت می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت شود اما در زمان‌های رکود اقتصادی یا دوره‌های فراوانی در زمان صلح، به‌دلیل کاهش فعالیت‌های صنعتی ممکن است تقاضا برای نفت کاهش یابد که در پی آن قیمت نفت کاهش می‌یابد.

بحث‌های سیاسی احتمالا تشدید می‌شوند. برخی از سیاستمداران ممکن است استدلال کنند که دولت نباید به افراد یا نهادهایی که از آن‌ها وام می‌گیرد، چنین نرخ‌های بهره بالایی را پرداخت کند. سیاستمداران درواقع این‌کار را ناعادلانه می‌دانند زیرا آن‌ها معتقدند وام‌دهندگان در زمانی که دولت با فشار‌های مالی مواجه است، با تقاضای نرخ‌های بهره بالا از نیازهای مالی دولت سوءاستفاده می‌کنند.

در این شرایط سیاست‌گذاران با انتخاب‌های اقتصادی دشواری روبرو هستند و باید میان کنترل تورم ناشی از کسری مالی و تورم ناشی از وام‌‌دهی، یک گزینه را انتخاب کنند. این حالت بسیار شبیه قرار گرفتن در یک بازی بدون برد است!

اما در دوران جنگ یا بحران‌ها، اوضاع پیچیده‌تر می‌شود و آزادی عمل بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری‌های نهایی ضعیف‌تر می‌شود. مثلا در زمان جنگ یا زمان‌هایی که یک کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود مشکل دارد، احتمالا نیاز است تا بانک‌های مرکزی برای کمک به پوشش کسری بودجه دولت، پول جدید چاپ کنند. حتی اگر بانک مرکزی تمایلی به انجام این کار نداشته باشد، مقامات دولتی می‌توانند آن‌ها را مجبور به انجام چنین کاری کنند. بنابراین در چنین شرایطی، توانایی و استقلال بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری‌های مستقل محدود می‌شود.

منابع خلق پول

با توجه به این تعامل پیچیده، دولت‌ها درحالیکه هزینه‌های نرخ بهره و نقدینگی را مدیریت می‌کنند، در تلاش‌اند تا با کنترل وام‌دهی بانکی به‌ویژه برای فعالیت‌هایی که در راستای منافع ملی نیستند، تعادل برقرار کنند.

زمانی که وام‌دهی از سوی بانک‌ها به‌سرعت اتفاق می‌افتد و یا زمانی که دولت‌ها درگیر کسری‌های مالی بزرگ هستند، عرضه پول به‌سرعت افزایش می‌یابد. زمانی که پول بیشتری در گردش باشد، تقاضا برای خدمات و کالاها نیز افزایش می‌یابد. اگر عرضه کالاها و خدمات با این افزایش تقاضا مطابقت نداشته باشد، شرایط برای به‌وجود آمدن تورم فراهم می‌شود.

در دهه‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۴۰، ایالات متحده تورم‌های سرسام‌آوری را تجربه کرد که ناشی از کسری بودجه بود. بااین‌حال، پس از اتمام جنگ، آمریکا به دو دلیل اصلی توانست تورم را کاهش دهد: عدم وجود هزینه‌های استحقاقی قفل‌شده، نسبت مطلوب افراد تحت تکفل به کارگران. در این مورد، احتمالا افزایش شدید نرخ بهره نمی‌توانست راه‌حل مفیدی برای مبارزه با تورم باشد بلکه ممکن بود این مشکل را بدتر کند. بنابراین تمرکز بر بهبود وضعیت مالی دولت از طریق اقدامات مختلف انجام گرفت تا به‌طور موثر بر مشکل تورم رسیدگی شود.

در سال ۲۰۲۲، قیمت دارایی‌ها رشد چندانی نداشت و منجر به کاهش مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۲۰۲۳ شد و درآمد مالیاتی دولت را کاهش داد. علاوه‌براین، افزایش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۲ و در طول سال ۲۰۲۳، هزینه‌های دولت را برای پرداخت بهره‌ها بالاتر برد؛ در نتیجه کسری بودجه دوباره شروع به افزایش کرد.

اما اگر کشوری بخواهد از استراتژی مشابه در دهه ۱۹۴۰ پیروی کند و با وجود تورم بالا، نرخ‌های بهره را همچنان پایین نگه‌دارد، ممکن است در ابتدا تورم کمی کاهش یابد اما این رویکرد می‌تواند مشکل تورمی دیگری ایجاد کند. یعنی نرخ بهره پایین ممکن است سفته‌بازان را تشویق کند تا ارز کشور را قرض بگیرند و از آن برای خرید دارایی‌های باثبات‌تر استفاده کنند. با این کار در واقع ارز بیشتری به گردش در می‌آید.

در بخش دولتی، بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های یک دولت، ماهیت بلندمدت دارند. به‌عنوان مثال ایالات متحده را در نظر بگیرید که حدود نیمی از بدهی فدرال رزرو، بلندمدت است و هر بار برای بازپرداخت بدهی، فدرال رزرو مجبور به تامین مالی مجدد با نرخ بهره بالاتر می‌شود. این امر می‌تواند اثر تورمی بر اقتصاد داشته باشد زیرا هزینه‌های سود اضافی که دولت متحمل می‌شود، منجر به کسری بودجه بیشتر می‌شود و پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌شود. مثلا اگر دولت ۳۲ تریلیون دلار بدهی داشته باشد و نرخ بهره ثابت ۴ تا ۶٪ باشد، هزینه بهره سالانه می‌تواند از ۱.۳ تا ۱.۹ میلیارد دلار متغیر باشد. این مقدار قابل‌توجه پول، به کسری بودجه دولت می‌افزاید.

با این وجود، افزایش نرخ بهره و بالا نگهداشتن آن در اقتصادی که کسری بودجه دولت و بدهی‌های آن باعث به‌وجود آمدن تورم شده است، خطر تشدید تورم را به‌دنبال دارد. در زمانی که کسری بودجه زیاد است و دولت سطح بالایی از بدهی انباشته‌شده دارد، اگر نرخ بهره بالا باشد، پرداخت سود بدهی نیز افزایش می‌یابد و این بدان معناست که دولت باید برای بازپرداخت بدهی‌های خود پول بیشتری بدهد. بنابراین اگرچه در ابتدا هدف کنترل مخارج بود، اما اکنون دولت برای پوشش هزینه‌های بهره بیشتر وام می‌گیرد و این باعث می‌شود کسری بودجه افزایش یابد. پس به‌جای اینکه افزایش نرخ بهره مشکل را حل کند، آن را بدتر می‌کند.

از سال ۱۹۱۳، تعداد اونس طلا در زمین به‌طور متوسط تنها ۱.۵٪ در هر سال افزایش یافته است. در مقابل، عرضه دلارهای در گردش و سپرده‌های بانکی، سالانه حدود ۷٪ رشد داشته است. این تفاوت در رشد عرضه، باعث به‌وجود آمدن پدیده‌ای می‌شود که در آن قیمت نفت بر حسب طلا نسبتا ثابت باقی می‌ماند اما وقتی بر حسب دلار اندازه‌گیری می‌شود، قیمت آن افزایش می‌یابد زیرا افزایش عرضه دلار می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول شود و همین موضوع باعث می‌شود زمانی که قیمت نفت با دلار اندازه‌گیری شود، بالاتر به‌نظر برسد.

بنابراین تعیین نرخ بهره می تواند به یک موضوع سیاسی بسیار چالش برانگیز تبدیل شود؛ به‌طوری که برخی از سیاستمداران از کاهش نرخ بهره، اجرای کنترل سرمایه و افزایش مالیات حمایت می‌کنند و برخی دیگر برای کاهش هزینه‌های دولت طرفدار افزایش نرخ بهره هستند. بنابراین این اختلاف‌نظر منجر به کسری‌های مالی حل‌نشده می‌شود که باعث می‌شود شرایط برای بدتر شدن این وضعیت فراهم شود.

زمانی که افراد لیر قرض می‌گیرند، درواقع لیر بیشتری به گردش در می‌آید. حتی اگر برخی از افراد نتوانند وام بگیرند، بسیاری از آن‌ها از نگه‌داشتن لیر زیاد خودداری می‌کنند که این موضوع باعث کاهش ارزش لیر و متعاقبا ارزش دارایی آن‌ها می‌شود و در نتیجه تورم بیشتر برای کالاهای وارداتی مانند انرژی را به‌همراه خواهد داشت.

با توجه به افزایش اخیر بدهی در اقتصاد‌های پیشرفته، ممکن است دولت‌ها بار دیگر در نظر داشته باشند تا از تکنیک سرکوب مالی برای مقابله با چالش‌های ناشی از حجم بالای بدهی برای دولت‌ها استفاده کنند.

نرخ بهره بالا، تورم ناشی از کسری بودجه را در زمان‌هایی که دولت با بدهی‌ها و کسری‌های غیرمعمول مواجه است (به‌عنوان مثال بیش از ۱۰۰ درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی و بیش از ۷ درصد کسری ساختاری نسبت به تولید ناخالص داخلی) تشدید می‌کند. افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار نزولی بر تورم وارد کند اما منجر به کسری‌های بزرگ‌تر در بخش دولتی می‌شود که پول را به اقتصاد سرازیر می‌کند. اگر حجم کسری‌های بخش عمومی بالا باشد، نرخ بهره بالا به‌جای مهارم تورم، منجر به تورم بیشتر می‌شود.

سند کاری صندوق بین المللی پول (The IMF Working Paper) در ارتباط با موضوع تسویه بدهی‌های دولتی به بررسی استراتژی‌های مختلف و نمونه‌های تاریخی از نحوه مدیریت سطوح بالای بدهی عمومی توسط دولت‌ها پرداخته است که استدلال‌های کلیدی و یافته‌های خود را در قالب چکید‌ه‌ای مختصر، این‌گونه بیان می‌کند:

به‌ندرت پیش می‌آید که شخصی با فردی به باتجربه‌گی استنلی دراکن میلر مخالفت کند اما در این مورد به نظر می‌آید که یک اشتباه در صحبت‌های او وجود دارد. اظهارات او کاملا صحیح نیست زیرا او کلمه “هرگز” را به‌صورت گسترده‌ای به‌کار برده است درحالیکه اگر به داده‌ها در گذشته نگاه کند، مواردی مانند دهه ۱۹۴۰ وجود دارد که از این الگو پیروی نشده است. در این دوره با وجود اینکه فدرال رزرو نرخ‌های بهره را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم نگه می‌داشت، تورم به سطح طبیعی خود بازگشت.

با توجه به آمار و بررسی تاریخچه تورم و همبستگی آن با نرخ بهره، می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که سیاست نرخ بهره تنها عامل برای کنترل تورم نیست.

در ابتدا، افزایش نرخ‌های بهره در مواجهه با تورم ناشی از کسری‌های بودجه، می‌تواند تورم را کاهش دهد که ممکن است این تصور ایجاد شود که این راه‌حل کارآمد است زیرا افزایش نرخ بهره، نتایجی مانند کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی، کاهش استقراض، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات را در پی خواهد داشت که می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم با فشارهای تورمی ناشی از کسری‌های مالی مقابله کند.

از طرفی در شرایطی که نرخ بهره پایین است ممکن است افراد متقاعد شوند تا دلارهای خود را فروخته و دارایی‌های سنگین بخرند. در نتیجه، ارز کشور به شدت ضعیف می‌شود و همین موضوع باعث تورم بیشتر قیمت واردات و تورم قیمت انرژی می‌شود. پس زمانی که یک کشور، همزمان با کسری بودجه و کسری تجاری مواجه است، در برابر نوسانات ارزش پول بسیار آسیبب‌پذیرتر می‌شود؛ مگر اینکه سیاست‌های پولی سخت‌تری را اتخاذ کند.

در دهه ۲۰۱۰ که تورم در سطح پایینی قرار داشت، بسیاری از بانک‌های مرکزی تلاش کردند تا نرخ بهره را پایین‌تر و حتی به زیر صفر برسانند تا افراد را تشویق به استقراض از بانک‌ها کنند اما با این حال، این استراتژی آن‌طور که انتظار می‌رفت نتیجه‌ای نداشت.

نرخ بهره و کسری‌ های مالی

سیاست‌گذاران ممکن است استراتژی مشابهی که در دهه ۱۹۷۰ برای مقابله با مشکلات بدهی و کسری‌های بودجه انجام شد را اتخاذ کنند. این استراتژی شامل افزایش قابل‌توجه نرخ بهره در یک دوره چند ساله است. همان‌طور که توضیح داده شد، اگر نرخ‌های بهره افزایش یابد، می‌تواند بر ایجاد نقدینگی از طریق وام بانکی تاثیر گذار باشد و آن را در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت کاهش دهد. در این حالت بانک‌ها پول کمتری قرض می‌دهند که منجر به هزینه کمتر در اقتصاد می‌شود. علی‌رغم کاهش ایجاد نقدینگی در کوتاه‌مدت، این استراتژی می‌تواند تورم را در بلندمدت تشدید کند زیرا ممکن است کسری‌های مالی دولت را افزایش داده و منجر به افزایش عرضه پول در طول زمان شود که این موضوع می‌تواند باعث افزایش تورم شود.

بخشی از پول خرج‌شده در طول جنگ صرف تولید بیشتر کالاهای صنعتی شده بود و بسیاری از کارخانه‌ها برای حمایت و تامین نیازها، تغییر کاربری داده بودند و با این کار عرضه بیشتری از محصولات مختلف ایجاد شده بود. با پایان یافتن جنگ، زنجیره‌های تامین جهانی بهبود یافت و بهره‌وری به سطح طبیعی خود بازگشت. پس می‌بینیم که در این دوران، نرخ بهره ابزار مرکزی برای مبارزه با تورم نبود. بلکه عوامل دیگری مانند پایان مخارج کسری بودجه، بهبود بهره‌وری و تعدیل در تولید کالاها نقش مهمی در کاهش تورم داشتند.

نرخ بهره و وام بانکی

اگر نرخ بهره برای مدت طولانی بسیار پایین بماند، بانک‌ها ممکن است در وام‌دهی تردید کنند زیرا وام‌دهی، کمترین سودآوری را برای آن‌ها می‌تواند داشته باشد. درنتیجه، آن‌ها ممکن است فقط به وام‌گیرندگانی با سابقه اعتباری بسیار خوب وام ارائه دهند. این رویکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای وام می‌تواند منجر به کاهش سطح کلی استقراض شود. 

البته کنترل سرمایه می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در طول دهه ۱۹۴۰، کنترل سرمایه شدیدی بر ایالات متحده و سایر کشورها حاکم بود. مثلا جریمه نگهداری از طلا برای آمریکایی‌ها تا ده سال حبس بود. همچنین در بریتانیا نیز انواع محدودیت‌ها برای مالکیت اوراق بهادار مالی در زمان جنگ وجود داشت. علاوه‌برآن، ترکیه در سال گذشته اعطای وام به شرکت‌ها و مشاغلی که دارای مقدار قابل‌توجهی از ارزهای خارجی هستند را محدود کرده است تا انگیزه افراد را در زمانی که نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم قرار دارد را برام استقراض از بین ببرد. در واقع سخت‌تر کردن دسترسی به وام، دلار و یا سایر ارزهای خارجی برای افراد و مشاغل، تکنیک رایجی است که توسط دولت‌های کشورهای در حال توسعه که تورم بالایی را تجربه می‌کنند به‌کار گرفته می‌شود تا از ارز خود محافظت کنند. برخی از کشورها مانند آرژانتین و نیجریه، دسترسی به صرافی‌های ارزهای دیجیتال را نیز محدود کرده‌اند تا از خروج ارز محلی خود جلوگیری کنند.

تصویر زیر نیز حجم گسترده پول و تغییرات CPI را در طول دوره‌های ۵ ساله از سال ۱۸۷۵ نشان می‌دهد.

در این مقاله ما به بررسی ارتباط عمیق بین نرخ بهره و تورم در اقتصاد جهانی می‌پردازیم و سعی داریم تا پشت پرده‌های پیچیده این دو عامل اقتصادی مهم را برای شما آشکار سازیم.

درک مفهوم نرخ بهره و تورم

وضعیت کنونی اقتصادی را می‌توان به نبردی بین دو نیروی قدرتمند که باعث کاهش و افزایش تورم می‌شوند تشبیه کرد. در‌حال‌حاضر، در سال‌های ۲۰۲۲/۲۰۲۳ با اتخاذ سیاست انقباض پولی بعد از دوره ۲۰۲۰/۲۰۲۱ که با خلق نقدینگی همراه بود، کاهش تورم به‌آرامی در حال رویداد است اما برخی تحلیلگران همچنان بر این باورند که تورم بالا در این دهه پایان نخواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که در اواخر این دهه، زمانی که اقتصاد شتاب گرفته و به‌سرعت رشد می‌کند، احتمالا تورم نیز به‌دنبال آن افزایش می‌یابد.